مجوز تأسیس واحدهای متانولی جدید صادر نشود
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۱۲۱۸
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمیهای متانولی بر منابع بخش عمومی گفت: صنعت پتروشیمی از جمله بخشهای مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال حاضر ۹ پتروشیمی فعال متانولساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحدها به صورت خام صادر میشود. پیشبینی میشود با راهاندازی ۶ واحد جدید تا ۵ سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به عنوان محصول نهایی) به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال برسد. که این ظرفیت علاوه بر ۵ میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در ۴ مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و در فازهای بعدی آن مجتمعها به مصرف خواهد رسید. با این حال «عدم اطمینان بابت تأمین گاز مورد نیاز این واحدها»، «افزایش قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان» و «کاهش مقطعی قیمت متانول به نسبت سایر محصولات پتروشیمی» باعث بروز مشکلاتی برای این مجتمعها شده و آینده این صنعت را با ابهام روبرو نموده است.
نماینده مردم تهران افزود: در این گزارش سعی شده است که قیمتگذاری و اثرات تخصیص گاز ارزان قیمت به پتروشیمیهای متانولی و همچنین مجموع ارزش افزودهی این صنعت مورد بررسی قرار گیرد. زیان ناشی از مداخله در فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به منابع عمومی نیز مدنظر قرار گرفته است. پتروشیمیهای تولید کننده متانول و آمونیاک-اوره عمده ترین مصرفکنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب میشوند. موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوعات اختلافی بین سرمایه گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حاملهای انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز بهوجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و در راستای اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل ۲۹% قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.
وی تصریح کرد: بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمند سازی یارانهها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر ۷ سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد. علیرغم پیش بینی قانون هدفمندی یارانهها مبنی بر افزایش چهار درصدی (۴%) نرخ گاز صنایع به صورت سالیانه طی ۹ سال تا سقف شصت و پنج درصد (۶۵%) نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادلهای به ۲٫۸ سنت بر مترمکعب برسد. در سال ۱۳۹۲، تعرفه گازصنایع، مجتمعهای پتروشیمی و تولید کود اوره در ۷ ماه ابتدای سال و ۵ ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت ۴ سال از اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها، در راستای تصحیح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت جدید گاز بر مبنای ۳۳% قیمت گاز صادراتی محاسبه شد. با این فرمول و تخفیف ۶۷ درصدی نسبت به قیمت گاز صادراتی، قیمت خوراک گاز ۱۳ سنت بر مترمکعب محاسبه گردید. سرانجام در سال ۱۳۹۴، به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جز (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، فرمول زیر توسط وزارت نفت برای قیمتگذاری نرخ خوراک به مدت ۱۰ سال تعیین شد:
(۱) طبیعی گاز نرخ= (وارداتی و صادراتی داخلی، قیمت وزنی معادل) دومیک+ (هاب ۴ در گازطبیعی قیمت میانگین) دومیک
وی اظهار کرد: پس از عبور از همهگیری کرونا از اواخر شهریور ۱۴۰۰ و افزایش تقاضا برای مصرف از یک سو و کاهش عرضه گاز طبیعی، نفت و فرآوردههای نفتی ناشی از وقوع جنگ اوکراین و روسیه از سوی دیگر، نرخ گاز طبیعی و حاملهای انرژی در سراسر دنیا بهخصوص کشورهای اروپایی با افزایش قابل ملاحظهای رو به رو شد؛ به طوری که هم اکنون هزینههای بیسابقه انرژی در دنیا به دلیل افزایش قیمت گاز، برخی از صنایع انرژیبر از جمله تولیدکنندگان کود، متانول، آلومینیوم و حتی برخی نیروگاههای تولید برق را مجبور به کاهش تولید کرده است. در همین راستا شرکتهای بزرگ پتروشیمیایی دنیا میزان تولید محصولات خود را کاهش داده اند. برای مثال شرکت متانکس بزرگترین شرکت متانولساز در دنیا و دارنده سایتهای تولیدی در کانادا، شیلی، مصر، نیوزیلند، ایالات متحده و ترینیداد و توباگو، در بازههایی سایتهای خود در نیوزلند و مصر را تعطیل نموده است. متانکس در گزارش سهماهه سوم ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که در فرصت افزایش قیمت گاز و با توافق دولت مصر، با هدایت و فروش گاز طبیعی قراردادی سایتهای مصر توانست سود مازاد ۳۵ میلیون دلاری را ایجاد کند. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم حرکت جدی در بهینه سازی مصرف گاز بخش خانگی، در فصل سرد نه تنها مجبور به کاهش تعهدات صادراتی و تأمین مصرف خانگی هستیم بلکه هرگونه کاهشی در خوراک و سوخت تخصیصی به صنایع، صرف گرمایش بخش خانگی میگردد.
شکل زیر روند تغییرات قیمت گاز طبیعی در ۴ کشور انگلیس، هلند و آمریکا و کانادا را نشان میدهد.
خضریان گفت: از تابستان ۱۴۰۰، متأثر از رخدادهای جهانی، قیمت گاز خوراک پتروشیمیها و همچنین اکثر فرآوردههای پتروشیمیایی نیز افزایش یافت. علیرغم افزایش قابل توجه قیمت محصولات پتروشیمی مانند اوره متناسب با افزایش نرخ گاز طبیعی، قیمت متانول روند کاهشی را در بازار هدف ایران تجربه نموده است (شکل ۲) و نتیجتاً حاشیه سود پتروشیمیهای متانولی در ایران کاهش یافت.
شکل ۲ قیمت فروش متانول CFRچین (بازار هدف صادرات) و قیمت گاز تحویلی به واحدهای تولید کننده متانول
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: کاهش سود شرکتهای پتروشیمی متانولی و افت ارزش بازار سهام آنها موجب شد که دولت در جلسه چهل و دوم ستاد اقتصادی مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ اقدام به تعیین سقف قیمت ۵,۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب از خوراک مجتمعهای پتروشیمی نماید. عدم در نظر گرفتن قیمت گاز طبیعی مطابق فرمول وزارت نفت (معادله ۱) و عدم اعمال سقف قیمت صادراتی (مصوب شده در بودجه ۱۴۰۱) باعث محقق نشدن درآمد بیش از ۳۱.۵ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۴۰۱ صرفاً از محل تخفیف به شرکتهای پتروشیمی متانولی شده است. طبق اطلاعات ارائه شده در جدول ۱ با فرض پیش بینی روند تولید سال ۱۴۰۱ پتروشیمیهای متانول ساز مطابق سال ۱۴۰۰ میزان خوراک و سوخت تحویلی به این واحدها به ترتیب ۸ و ۱ میلیارد متر مکعب گاز میباشد. بر این مبنا پتانسیل درآمدی خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمیهای متانولی مطابق سقف قیمت صادراتی و برابر ۳۵ سنت به ازای هر متر مکعب) مجموعاً ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود در حالی که اعمال سقف ریالی ۵,۰۰۰ تومان (معادل ۲۰ سنت) به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی تنها ۴۲ همت از درآمد مذکور را برای دولت محقق میکند و عدم النفع ۳۱.۵ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد.
جدول ۱ محاسبات تکمیلی تأثیر سقف ریالی ۵,۰۰۰ تومان بر درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه (سالیانه ۱۴۰۱) (محاسبات محقق)
خضریان بیان کرد: فارغ از کاهش منابع بودجهای که در سال ۱۴۰۱ به علت تصمیم ناگهانی دولت در اعمال سقف ۵ هزار تومانی مورد بحث به وقوع پیوست، این تصمیم دارای ۳ مشکل اساسی به شرح زیر است: ۱- این تصمیم برخلاف ردیف ۶ جدول منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که اصلاح نرخ خوراک گاز پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی را صراحتاً با اعمال سقف نرخ صادراتی عنوان نموده است. در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه شماره ۱۳۸۳۳۰۴ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۱ با هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مغایرت نرخ اعلامی دولت با قانون بودجه ۱۴۰۱ استعلام به عمل آورد که بنا به تشخیص هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی عدد ۵,۰۰۰ تومان ذکر شده در آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ مغایر نرخ صادراتی اشاره شده در ردیف ۶ جدول منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده و نیازمند اصلاح است (نامه شماره ۸۹۶۷۴ مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور). ۲- تهیه و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمیها و سپس متصل شدن نرخ گاز سایر صنایع به درصدی از نرخ گاز پتروشیمیها را میتوان یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور دانست که حدود ۶ سال پاسخگو و مورد رضایت دولت و شرکتهای صنعتی بوده است. قرار دادن سقف قیمت بر مبنای ریال که سالانه با نرخ تنزیل و کاهش ارزش رو به رو است عملاً به معنای حذف فرمول ابلاغ شده از سوی وزارت نفت (سال ۱۳۹۴) و بازگشت به دوران تعیین نرخ ریالی و دستوری است.
شکل ۳ عملکرد فرمول تعیین شده از سوی وزارت نفت و میزان انطباق آن با قیمت گاز صادراتی را طی ۶ سال گذشته نشان میدهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: مورد ۳ عبارت است از تعیین نرخ مذکور به صورت سقف ۵ هزار تومانی به جای در نظر گرفتن قاعده مشخص موجب میشود که اصلاح این نرخ در فواصل سالانه دشوار شده و مشابه مشکل ایجاد شده در سایر حاملهای انرژی به صورت ناخواسته علیرغم تورم سالانه به صورت ثابت باقی بماند. استمرار این روند برای سالهای آتی عدم نفع جبران ناپذیری را از جانب هزینه سوخت و خوراک پتروشیمیها متحمل دولت و مردم نماید. و برای رفع این مشکل میبایست به قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۱۳۸۹ رجوع کرد که مطابق بند (ب) ماده یک این قانون میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.
خضریان یادآور شد: برآورد مجموع منابع از دست رفته بخش عمومی در سنوات گذشته ناشی از حمایت قیمت خوراک پتروشیمیهای متانولی و عدم توسعه زنجیره؛ متانول با ۱۴ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه، اولین محصول صنعت پتروشیمی ایران از نظر حجمی است. در صورتی که میزان حجم تولید و صادرات متانول تا آخر سال ۲۰۲۲ برابر سال ۲۰۲۱ فرض شود، پتروشیمیهای ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۷۵ میلیون تن متانول صادر نمودهاند. ارزش صادراتی این میزان صادرات، ۱۷.۱ میلیارد دلار بوده است. در حالی که ارزش صادراتی گاز مصرفی این صنعت (خوراک و سوخت)، طی ۱۲ سال گذشته ۱۸.۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر صنعت متانول طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است.
وی گفت: طی ۱۲ سال گذشته، مجتمعهای تولید کننده متانول با احتساب هزینه فرصت صادرات سالیانه رقمی نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار گاز دریافت نموده اند. این در حالیست که مجموع پرداختی این پتروشیمیها بابت گاز تحویلی به آنها، کمتر از ۷ میلیارد دلار بوده است. در طی ۱۲ سال بخش عمومی حدود ۱۲ میلیارد دلار از این محل عدم نفع داشته و درآمدهای ارزی کشور نیز در مقابل گزینه صادرات گاز طبیعی کاهش یافته است. به عبارت دیگر این صنعت از تخفیف بیش از ۶۵ درصدی خوراک گاز بهره برده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر با راهاندازی ۳ واحد جدید متانولی تا سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور به بیش از ۱۸ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، عملیات اجرایی ۶ واحد دیگر نیز در دستور کار سرمایه گذاران قرار داد که تا پنج سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور را به بیش از ۲۸ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد. که در کنار صادرات ۹۰ درصدی متانول به صورت خام نشاندهنده آن است که تخفیف در نرخ خوراک و مشوق ۱۲ میلیارد دلار به متانولسازها بدون در نظر گرفتن سیاست-های توسعه صنعتی در کشور، نه تنها منجر به سرمایهگذاری سهامداران این شرکتها در توسعه زنجیره ارزش نشده، بلکه مسیر سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی کشور را به سمت تولید بیشتر متانول هدایت نموده است. جدول زیر لیست پروژههای متانول در دست احداث پتروشیمیهای کشور را نشان میدهد.
وی گفت: همانگونه که از جدول فوق مشخص است روند قبلی توسعه مجتمعهای متانولی بدون توجه به توسعه زنجیره ارزش متانول در چند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ با توجه به وضعیت ناترازی گاز کشور و شدت گرفتن آن در طی ۵ سال آینده قطعاً روند توسعه مجتمعهای متانولی در کشور با مشکلات فنی از قبیل کمبود گاز ناشی از ناترازی تولید و مصرف گاز نیز مواجه خواهد شد.
خضریان گفت: توسعه احداث پتروشیمیهای متانولی و قیمت خوراک این پتروشیمیها همواره محل بحث متخصصان بوده، بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد، مجتمعهای تولید متانول کشور طی ۱۲ سال گذشته، ۱.۷ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است. در این راستا سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ریل گذاری گذشته ضروری به نظر میرسد: در قدم نخست پیشنهاد میشود مجوز تأسیس واحدهای متانولی جدید صادر نشود و تنها در صورت ارائه برنامه کامل توسعه زنجیره متانول برای این واحدها صادر شود و تعهد خوراک منوط به تکمیل زنجیره متانول باشد. در گام دوم پیشنهاد میشود در خصوص واحدهای فعال و در حال ساخت، فرمول خوراک در یک بازه زمانی میان مدت به گونهای تنظیم شود که بعد از پایان برنامه هفتم نرخ خوراک از ۶۵ درصد قیمت صادراتی به ۷۵ درصد نرخ گاز صادرات برسد. که در این حالت، اعطای تخفیف خوراک (حداکثر ۳۰ درصد) مطابق بند الف قانون الحاق ۲ تنها در ازای توسعه زنجیره ارزش به پتروشیمیها اعطا شده و موجب تغییر ریل گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره خواهد شد و در نهایت با توجه به تشدید ناترازی گاز پیشنهاد میشود اولاً از صدور مجوز تأسیس برای واحدهای تبدیل گاز به محصولات زنجیره متانول خودداری شود و تمرکز بر استفاده از ظرفیت متانول کشور جهت توسعه زنجیره و تولید محصولات مذکور باشد؛ ثانیاً توسعه ظرفیت پتروشیمی کشور با رویکرد واحدهای خوراک مایع اتفاق بیفتد و از ظرفیت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در این راستا استفاده شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در مجموع به نظر میرسد نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تقنین و تصحیح قوانینی که در ادامه راه محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی هموارتر بسازد، میتواند در دستیابی به این اهداف تأثیر بسزایی داشته باشد. شایان ذکر است که قیمت فروش گاز به سایر مصارف کشور که بیش از ۹۰% مصارف گاز طبیعی را به خود اختصاص میدهد، بسیار کمتر از قیمت گاز صنعت پتروشیمی است با توجه به هشدارهای نهادهای مختلف در خصوص ناترازی شدید گاز در آینده نزدیک، لزوم اصلاح در سبک مصرف و حرکت جدی در بهینه سازی مصرف در آن بخشها را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
کد خبر 5839583 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: نفت خام مجلس شورای اسلامی علی خضریان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف شورای نگهبان حسین امیرعبداللهیان زیمبابوه ایران قاره آفریقا ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت انقلاب اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا پتروشیمی های متانولی پتروشیمی های متانول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ظرفیت تولید متانول خوراک پتروشیمی ها تولید متانول کشور مجلس شورای اسلامی واحدهای پتروشیمی طی ۱۲ سال گذشته سازی یارانه ها قیمت گاز طبیعی صنعت پتروشیمی گاز تحویلی توسعه زنجیره نظر گرفتن خوراک و سوخت میلیون تن گاز صادراتی ۵ ۰۰۰ تومان نشان می دهد قیمت خوراک بودجه ۱۴۰۱ بر مترمکعب گاز صادرات سال آینده اعمال سقف وزارت نفت خوراک گاز نرخ خوراک تعیین شد تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ سقف قیمت متر مکعب مجتمع ها شرکت ها نرخ گاز ۵ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۱۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید بنزین از متانول برای کمک به رفع ناترازی بنزین
وزیر نفت از برنامه جدید وزارت نفت برای تولید بنزین از متانول بهمنظور کمک به رفع ناترازی بنزین خبر داد و گفت: بخشی از تولید متانول کشور بهسمت تولید بنزین و ارزش افزوده سوق داده میشود که دانش فنی و توانمندی تولید آن را داریم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای مطالعه طرحهای توسعه 16 میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و اکتشاف و تولید ایرانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سابقه نداشته است شرکتهای پتروشیمی در زمینه توسعه میدانها ورود کنند، در نمایشگاهی که در حسینیه امام خمینی (ره) با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد، ایشان تأکید کردند که از ظرفیت هلدینگها و شرکتهای بزرگ استفاده کنید که امروز الحمدالله این اتفاق مبارک رقم خورد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت هلدینگها و شرکتهای بزرگ صنایع پتروشیمی در توسعه میدانهای گازی اهمیت بسیاری دارد؛ امروز برای توسعه نزدیک به 16 مخزن گازی با شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی کشور تفاهمنامه امضا شد که بهسمت قرارداد و اجراییشدن میرود.
وزیر نفت تصریح کرد: شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی با کمک شرکتهای اکتشاف و تولید در توسعه میدانهای گازی 6 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایهگذاری میکنند و با توسعه این میدانها، در دو، سه سال آینده بیش از 127 میلیون مترمکعب گاز به تولید گاز کشور افزوده میشود که هم تأمینکننده خوراک پتروشیمیها خواهد بود و هم به فرایند توسعه میدانهای گازی کشور کمک میکند.
وی ادامه داد: پارسال قراردادهای سازندهای با شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی در زمینه جمعآوری گازهای مشعل داشتی که بخشی از اینها به بهرهبرداری رسیده و بقیه نیز با جدیت درحال پیگیری است.
اوجی از امضای تفاهم نامه با شرکتهای تولید متانول برای تولید بنزین خبر داد و گفت: در خصوص تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی، بهویژه پتروشیمیهایی که متانول تولید میکنند، با شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صنایع پتروشیمی برنامهریزیهایی شده و تفاهمنامهای با شرکتهای تولید متانول امضا شده تا با تولید بنزین از متانول، به رفع ناترازی بنزین کمک کند.
وی افزود: انشاءالله بخشی از تولید متانول کشور بهسمت تولید بنزین و ارزش افزوده سوق داده میشود و امروز بسیاری از کشورها از خوراک متانول به تولید بنزین دست یافتهاند که ما دانش فنی و توانمندی تولید آن را داریم؛ بنابراین در بعضی پتروشیمیها که سهامداران آنها تمایل داشتند، با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی این اتفاق مطلوب رقم خواهد خورد و ما بخشی از ظرفیت تولید متانول را به تولید بنزین سوق خواهیم داد که اعداد و ارقام آن را در مصاحبههای بعدی اعلام خواهم کرد.
وزیر نفت با بیان اینکه "با توجه به افت قیمتی که طی چند سال گذشته در بحث محصولات تولید متانول داشتهایم و از طرفی برای جبران ناترازی بنزین، میتوانیم از بنزینی که از خوراک متانول تولید میشود استفاده کنیم"، گفت: این موضوع پیشتر به صورت موفق در کشور چین هم اتفاق افتاده است.
وی افزود: بهرهبرداری از 79 پروژه نیمهتمام به ارزش 16 میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و 50 پروژه جدید همسو با ارزش افزوده به ارزش 25 میلیارد دلار را نیز در دستور کار داریم؛ از این پروژهها و پروژههایی که تکمیل میشوند یا نیمهتمام هستند، روزانه 300 تا 400 هزار بشکه به تولید نفت ما اضافه میشود، همچنین روزانه 35 میلیون مترمکعب به تولید گاز و بیش از 50 هزار بشکه در روز نیز به ظرفیت پالایشی کشور اضافه خواهد شد.
انتهای پیام/